الاستثمارات العامة تُعد المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام في أي دولة. فهي تسهم في بناء بنية تحتية قوية وتحفيز القطاعات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. ومع تنوع أشكال الاستثمار العام بين المشاريع الضخمة والتطوير المؤسسي
تُبرز أهمية توجيه هذه الاستثمارات بشكل استراتيجي لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز التنافسية العالمية لذا في هذا المقال ومن خلال MBRQ نستعرض الدور الحاسم للاستثمارات العامة في دفع عجلة الاقتصاد ودعم الرؤى المستقبلية.
المقصود بصندوق الاستثمارات العامة
يُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أعمدة الاقتصاد السعودي وأكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، حيث تأسس في عام 1971م ليُصبح محركًا رئيسيًا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني. بحلول نهاية أبريل 2023م بلغت أصول الصندوق حوالي 925 مليار دولار ليصعد إلى المركز الخامس عالميًا. وبعد صفقة “أرامكو” في مارس 2024 ارتفعت أصوله إلى 940.6 مليار دولار، مما عزز مكانته كمؤسسة مالية عالمية ذات تأثير استراتيجي.
تعكس الاستثمارات العامة رؤية اقتصادية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية للدول. تساعد MBRQ Group الشركات والأفراد في استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في هذا المجال، مع توفير الدعم اللازم لضمان نجاح مشاريعهم.
تاريخ تأسيس صندوق الاستثمارات العامة
- التأسيس عام 1971: تم إنشاء الصندوق لتمويل المشاريع الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى للمملكة العربية السعودية، حيث لعب دوراً حيوياً في تطوير قطاعات أساسية مثل النفط، التعدين، البتروكيماويات والأسمدة الزراعية.
- توسيع الصلاحيات في 2014: حصل الصندوق على صلاحيات لتمويل الشركات محلياً ودولياً بشكل مستقل ما عزز من قدرته على الاستثمار في الفرص الواعدة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
- نقلة استراتيجية في 2015: انتقل الصندوق تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مما أسهم في مضاعفة أصوله من 300 مليار دولار إلى مستويات قياسية.
- الإستراتيجية الأولى (2018-2020): أعلن الصندوق عن استراتيجية شملت رفع الأصول إلى 1.5 تريليون ريال، استحداث 10 قطاعات جديدة، وإطلاق 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
- تعزيز الأداء في 2021: أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استراتيجية الصندوق (2021-2025) التي تضمنت أهدافًا مثل تعظيم الأصول إلى 4 تريليونات ريال، ضخ استثمارات بقيمة 2 تريليون ريال واستحداث 1.8 مليون وظيفة.
- التوسع العالمي: افتتح الصندوق في 2022 مكاتب جديدة في لندن، نيويورك وهونغ كونغ لتعزيز وجوده الدولي في القطاعات الابتكارية ودعم الاقتصاد العالمي.
دور صندوق الاستثمارات العامة
- قيادة التحول الاقتصادي: يعمل الصندوق كركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
- إدارة الأصول بفعالية: في عام 2023، بلغت قيمة الأصول المدارة 2.81 تريليون ريال سعودي (749.23 مليار دولار)، متجاوزة المستهدف المحدد بـ 2.7 تريليون ريال.
- محفظة استثمارية متنوعة: يدير الصندوق حوالي 200 استثمار استراتيجي، منها 20 استثمارًا مدرجًا في السوق المالية السعودية، بما يعزز مكانة المملكة في الأسواق العالمية.
- التزام بالتنمية المستدامة: يسعى الصندوق إلى دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي العالي، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لرؤية 2030.
- تعزيز الاقتصاد المحلي: يعمل الصندوق على جذب الاستثمارات العالمية إلى المملكة وتمكين القطاعات الناشئة لضمان نمو اقتصادي متوازن وشامل.
هذه الإنجازات تجعل الصندوق عنصرًا رئيسيًا في تحقيق الطموحات المستقبلية للمملكة وفق رؤية 2030.
الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة
- تحفيز الاستثمار الإنتاجي: تمويل وضمان المشاريع ذات الطابع التجاري لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق عوائد مجزية.
- تنويع الاقتصاد الوطني: الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تنويع مصادر الدخل وتوطين المعرفة والتقنيات المبتكرة لتعزيز التنافسية.
- بناء شراكات اقتصادية قوية: إنشاء علاقات استراتيجية تضع المملكة في مركز ريادي إقليمي وعالمي بما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
- تمكين القطاع الخاص: دعم القطاع الخاص من خلال الاستثمار في قطاعات مبتكرة ومؤثرة ما يساهم في زيادة حضوره وتأثيره في الاقتصاد.
- الابتكار المؤسسي: تطوير آليات العمل المؤسسي واعتماد استراتيجيات متجددة تواكب تطورات المشهد الاستثماري العالمي.
- تعزيز الحوكمة والإشراف: الإشراف الفاعل على الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، لضمان الأداء الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة.
- التخطيط الاستثماري المستدام: وضع استراتيجيات دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين العوائد الاقتصادية طويلة الأمد والتنمية المستدامة.
- تأثير عالمي: صياغة ملامح المستقبل الاقتصادي العالمي عبر الاستثمار في قطاعات استراتيجية تساهم في تشكيل مشهد الاستثمار الدولي.
بهذا النهج الطموح، يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي والعالمي، وترسيخ دوره كمحرك رئيسي للتنمية والابتكار.
الركائز الاساسية لصندوق الاستثمارات العامة
- تنمية القطاعات المحلية: إطلاق قطاعات اقتصادية مبتكرة وتعزيز الاستثمارات في الشركات السعودية لتحقيق أهداف محورية تشمل تنويع مصادر الدخل، تحسين جودة الحياة، والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية. ووفقًا لمحافظ الصندوق ياسر الرميان، تستهدف استراتيجية الصندوق أن تمثل الاستثمارات المحلية 80% من محفظته، مقابل 20% للاستثمارات الدولية.
- الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات الأولوية: التركيز على قطاعات استراتيجية مثل الطيران والدفاع، النقل والخدمات اللوجستية، الأغذية والزراعة، المعادن والتعدين، الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة والتقنية. هذه القطاعات تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
- تطوير المشاريع العقارية والبنية التحتية: المساهمة في تحسين جودة الإسكان من خلال زيادة نسبة تملك المنازل إلى 70%، وتطوير بنية تحتية متقدمة تتماشى مع المعايير الدولية. كما تشمل الجهود الترويج للمملكة كوجهة سياحية عالمية وتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين.
- إطلاق المشاريع الكبرى: دعم مشاريع كبرى مثل نيوم، البحر الأحمر، القدية، روشن والدرعية لتمكين قطاعات جديدة تعتمد على التقنية والمعرفة، وتعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة.
- تنويع أصول الصندوق عالميًا: بناء شراكات استراتيجية على المستوى الدولي والمشاركة في استثمارات عالمية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
- تعزيز التنمية الوطنية وتحقيق أهداف رؤية 2030: المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال دعم الابتكار، تعزيز نمو القطاع الخاص، وتمكين الاقتصاد السعودي من التنافس عالميًا.
- التكامل بين المحافظ الاستثمارية: تعزيز التعاون بين مختلف المحافظ الاستثمارية التابعة للصندوق لتحقيق قيمة استراتيجية وتشغيلية، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
- تنويع مصادر التمويل وتعزيز المركز المالي: ضمان استدامة الموارد المالية للصندوق من خلال تنويع أدوات التمويل وتطوير سياسات مالية قوية تعزز استقراره وقدرته على تحقيق أهدافه.
- تعزيز الحوكمة المؤسسية: تطوير الهيكل المؤسسي للصندوق وتعزيز ثقافة الابتكار والكفاءة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء في إدارة استثماراته.
تتجلى هذه الركائز في رؤية شاملة تقود الصندوق نحو تحقيق تحول اقتصادي جذري، وترسيخ دوره كمحرك رئيسي لتنمية مستدامة على المستويين الوطني والعالمي.
مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة
يستند صندوق الاستثمارات العامة إلى قاعدة تمويل قوية ومتنوعة تتيح له تنفيذ مشاريعه الطموحة ودعم أهدافه الاقتصادية الكبرى، حيث تشمل مصادر التمويل ما يلي:
- ضخ رأس المال من الدولة: دعم مباشر من الحكومة لتعزيز موارد الصندوق.
- تحويل ملكية الأصول الحكومية: استغلال الأصول المملوكة للدولة وتحويلها للصندوق لزيادة العوائد.
- القروض وأدوات الدين: الاستفادة من الأسواق المالية لتأمين مصادر تمويل إضافية.
- الأرباح المحتجزة من الاستثمارات: إعادة استثمار العوائد لتعزيز النمو المستدام.
هذه المنظومة المتكاملة من القيادة والتمويل ترسم ملامح مستقبل اقتصادي واعد، يعزز من مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية.
إنجازات صندوق الاستثمارات العامة السعودي
استثمارات استراتيجية عالمية
- 2015: الاستحواذ على 38% من أسهم شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية وتأسيس صندوق استثماري ضخم بالتعاون مع شركات فرنسية.
- 2016: إطلاق خطة إدراج 5% من أسهم أرامكو السعودية مع انتقال ملكية أموال الاكتتاب إلى الصندوق بهدف جعله الأكبر عالميًا بأصول تُقدّر بـ2 تريليون دولار.
- 2017: استحواذ على 5% من أوبر بقيمة 3.5 مليار دولار وإطلاق مشاريع طموحة مثل القدية والبحر الأحمر.
تحولات اقتصادية وجغرافية
- 2017: الإعلان عن مدينة نيوم بتكلفة مليارية ومساحة تتجاوز 26,500 كيلومتر مربع.
- 2018: الدخول في استثمارات تقنية مع ماجك ليب وإطلاق خطة الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا بطاقة 200 جيجاواط بالتعاون مع سوفت بنك.
مشاريع حضارية وتنموية
- 2018-2020: إطلاق مشروع أمالا السياحي واستثمارات واسعة في الطاقة المتجددة مثل مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية.
- 2020: تأسيس شركات مثل “روشن العقارية” لتطوير أحياء متكاملة و”سيف” لتعزيز قطاع الخدمات الأمنية.
إعادة تعريف الصناعات والترفيه
- 2021: إطلاق شركة السودة للتطوير باستثمار 11 مليار ريال لتطوير منطقة عسير.
- 2022: إنشاء مجموعة “سير” كأول علامة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية وإطلاق شركة “سافي” للألعاب الإلكترونية برؤية دولية.
توسعات دولية وتحالفات استراتيجية
- 2022-2023: تأسيس شركات إقليمية للاستثمار في الأردن، البحرين، العراق وعمان مع استحواذ على حصص استراتيجية مثل 49% من فنادق Rocco Forte.
- 2024: إطلاق شركة “آلات” لتقنيات التصنيع المستدام مع خطط لاستحداث 39 ألف وظيفة وشراكات عالمية مع شركات رائدة مثل سوفت بنك.
رياضة وسياحة وتقنيات المستقبل
- 2023-2024: إطلاق شركة “سرج” لتعزيز الاستثمار الرياضي وتطوير منتجعات فندقية بالتعاون مع إيجل هيلز.
- 2024: دخول قطاع الروبوتات والتقنيات الذكية عبر شراكات متعددة منها تأسيس مركز تصنيع متطور في الرياض.
شراكات عالمية وتمكين المستقبل
- توقيع اتفاقيات مع دول وشركات عالمية، منها فيروفيال الإسبانية وآن لاب الكورية.
- مشاريع كبرى في البنية التحتية مثل تطوير مطار الملك سلمان الدولي ليصبح واحدًا من أكبر مطارات العالم.
المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة قدَّم نموذجًا مبتكرًا وقويًا لإدارة محفظاته الاستثمارية، حيث أطلق ست محفظات استراتيجية تتوزع بين محليَّة وعالميَّة تمثل محركًا رئيسيًا في تعزيز التنوع والنمو على المدى الطويل.
المحفظة العالمية المتنوعة
هذه المحفظة تُمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الصندوق، حيث تدعم أهدافه المالية طويلة الأجل من خلال استثمارات واسعة النطاق عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية.
المحفظة العالمية الاستراتيجية
تستثمر هذه المحفظة بشكل استراتيجي حول العالم، سواء بشكل مستقل أو عبر شراكات مع مستثمرين دوليين مختارين، تشمل استثمارات ضخمة في شركات بارزة مثل مجموعة لوسد، بلاك ستون، أوبر، ماجيك ليب، أكورإنفست، جيو بلاتفورمز، نيوكاسل يونايتد، إلى جانب استثمارات في صندوق رؤية سوفت بنك والعديد من الصناديق والمشاريع العالمية الكبرى.
المحفظة العقارية وتطوير البنية التحتية في السعودية
هذه المحفظة تركز على تحسين استخدام الأراضي وتعظيم قيمتها عبر تطوير مشاريع حيوية تساهم في بناء هياكل حضرية متطورة في المدن الكبرى إلى جانب مشاريع إسكانية وسياحية دعمًا للتنمية الاقتصادية الشاملة.
محفظة تطوير القطاعات الواعدة
من خلال هذه المحفظة أطلق الصندوق العديد من الشركات بين 2017 و2021 لدعم وتطوير قطاعات استراتيجية واعدة، تمثل جوهر التحول الاقتصادي في المملكة.
محفظة المشاريع الكبرى
تضم هذه المحفظة خمسة من أهم المشاريع الكبرى في المملكة مثل روشن، نيوم، البحر الأحمر، القدية والدرعية والتي تساهم بشكل حيوي في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.
محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية
يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات سعودية رائدة تتمتع بقدرة تنافسية عالمية في قطاعات النمو الاستراتيجي. كما يشارك في صناديق الاستثمار المحلية التي تركز على أسواق الأسهم السعودية لتعزيز دور الصندوق في دعم الشركات المحلية وتوسيع تأثيره الاقتصادي.
هذه المحفظات تمثل القوة الاستراتيجية والمالية لصندوق الاستثمارات العامة وتعمل على تعزيز دوره الريادي في الاقتصاد السعودي والعالمي.
الأسئلة الشائعة حول الاستثمارات العامة
ما هي أنواع الاستثمارات الأساسية؟
- الاستثمار في الأسهم: الأسهم هي حصص ملكية في الشركات، توفر فرصاً لتحقيق عوائد عالية ولكن مع مخاطر أكبر. المستثمرون يستفيدون من زيادة قيمة الأسهم أو توزيعات الأرباح، لكن تقلبات السوق قد تؤدي إلى خسائر.
- الاستثمار في السندات: السندات هي أدوات ديون توفر تدفقات نقدية ثابتة وعوائد أقل من الأسهم. بينما تُعد أقل مخاطرة، تتأثر قيمتها بتغيرات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية.
- الاستثمار في الصناديق الاستثمارية: تتيح الصناديق توزيع الأموال على أصول متنوعة، مما يقلل من المخاطر. وتديرها فرق محترفة ولكنها تأتي مع رسوم إدارية وعوائد أقل.
- الاستثمار في العقارات: يعد استثماراً مربحاً خاصة مع ارتفاع الأسعار. بالرغم من أن العوائد قد تكون مرتفعة، يتطلب هذا النوع رأس مال كبير وقد يواجه صعوبة في التسييل.
- الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة: يُستخدم للتحوط ضد التضخم والاضطرابات الاقتصادية. ورغم استقراره في الأزمات، إلا أن أسعاره قد تتقلب.
- الاستثمار في العملات الرقمية: العملات الرقمية مثل البيتكوين توفر فرصاً لعوائد كبيرة، لكنها تتسم بتقلبات عالية ومخاطر متزايدة.
- الاستثمار في رأس المال المغامر: الاستثمار في شركات ناشئة أو مبتكرة يوفر عوائد مرتفعة ولكن مع مخاطر عالية.
- الاستثمار في الأصول: يشمل العقارات، الآلات، والأراضي الزراعية. يتطلب دراسة دقيقة للمستقبل الاستثماري للأصل.
- الاستثمار في المشاريع: الاستثمار في المشاريع التجارية أو الصغيرة يتطلب خبرة لضمان النجاح.
- أنواع أخرى من الاستثمارات: مثل الاستثمارات الطويلة الأجل، الاجتماعية، الاستراتيجية أو الاستثمار الأجنبي وغيرها.
ما هو أفضل استثمار في الوقت الحالي؟
وفقاً للخبير الاقتصادي علي الأدريسي، يعتبر الذهب والعقارات من أفضل الخيارات الاستثمارية للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد جيدة مع تقليل المخاطر. فهما استثماران يساهمان في الحفاظ على قيمة الأصول مما يجعلهما خياراً آمناً في ظل التقلبات الاقتصادية.
في الختام تعتبر الاستثمارات العامة حجر الزاوية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنمية القطاعات الحيوية في أي دولة. من خلال تعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات يمكن تحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المالي