في عالم الأعمال المعاصر، يتطلع الكثيرون إلى تأسيس شركات خاصة كوسيلة لتحقيق الاستقلال المالي والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة ومع ذلك، يواجه الموظفون الحكوميون تحديات قانونية فريدة عند التفكير في دخول عالم ريادة الأعمال، حيث يثير السؤال حول هل يجوز للموظف تأسيس شركة العديد من التساؤلات القانونية والإدارية التي تتعلق بالامتثال للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.
في هذا المقال ومن خلال mbrq سنستعرض بعمق القوانين والأنظمة التي تحكم تأسيس الشركات من قبل الموظفين الحكوميين مع التركيز على القيود والضوابط التي قد تفرضها اللوائح المختلفة سنتناول الأسس القانونية التي تحدد هل يجوز للموظف تأسيس شركة ونتناول أيضاً الاستثناءات المحتملة والفرص التي يمكن أن يتيحها النظام لهم.
هل يجوز للموظف تأسيس شركة
أوضحت المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية بوضوح أن الموظف الحكومي ملزم بالامتناع عن ممارسة الأعمال التجارية بشكل مباشر أو غير مباشر. ويُحظر على الموظف العام السعودي الانخراط في تأسيس الشركات أو الانضمام إلى مجالس إدارتها أو القيام بأي نشاط تجاري إلا إذا كان هذا التعيين قد تم بقرار من الحكومة.
تسمح اللوائح الخاصة التي يضعها مجلس الوزراء للموظفين بالعمل في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، بشرط الالتزام بالقوانين المحددة. كما يمنع النظام الجمع بين الوظيفة الحكومية وممارسة مهنة أخرى، باستثناء ما يتم السماح به وفق لائحة تصدرها الحكومة. ويُسمح بممارسة بعض المهن الحرة لمن تتطلب المصلحة العامة السماح لهم بذلك، وفقاً للمادة الرابعة عشرة من النظام، شريطة تلبية احتياجات المصلحة العامة واستيفاء الشروط القانونية.
إذا كنت تطمح لتأسيس شركة تحقق نجاحًا مستدامًا، فإن MBRQ Group تقدم لك الدعم الكامل لتخطيط وتنفيذ جميع مراحل التأسيس بكفاءة عالية.
طرق حيل لممارسة النشاط التجاري من قبل الموظف الحكومي
- تسجيل محل تجاري باسم القاصر: يقوم الموظف بتسجيل نشاط تجاري باسم القاصر الذي يشمله ولايته أو وصايته.
- الاستثمار في العقارات والمنقولات: شراء المنقولات أو العقارات بقصد بيعها أو تعديلها ومن ثم بيعها.
- الأعمال المتعلقة بالوكالة والعمولة والمزايدة: الانخراط في الأنشطة المرتبطة بالوكالة، العمولة، أو المزايدة.
- الأعمال المتعلقة بالمصارفة والدلالة: القيام بأنشطة متعلقة بالمصارفة والدلالة.
- العقود والتعهدات كمقاول أو مورد: الدخول في عقود وتعهدات كموفر أو مقاول.
ولكننا لا ننصح بإتباع احدى هذه الحيل او أي حيلة أخرى فالالتزام بالقانون السعودي والحث على تطبيقه هو مهمتنا نحن ورجال القانون معا.
استثناءات وضوابط محددة في نظام الخدمة المدنية
أوضحت المادة 209 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في نظام الخدمة المدنية الأعمال التي لا تُعتبر إشتغالاً بالتجارة بالنسبة للموظف العام السعودي، وهي على النحو التالي:
- أعمال القوامة والوصاية والوكالة: القيام بأعمال القوامة، الوصاية، أو الوكالة حتى ولو كان ذلك بأجر، شريطة أن يكون المشمول بالقوامة أو الوصاية من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وأن يتم ذلك وفقاً للإجراءات الشرعية.
- بيع أو تأجير العقارات: يشمل ذلك بيع أو تأجير العقار الذي يمتلكه الشخص، أو شراء العقار بقصد الاستخدام الشخصي وليس لغرض البيع، إضافةً إلى بيع المحصول الزراعي الذي ينتجه مالك المزرعة.
- تملك الحصص والأسهم: يمكن للموظف تملك حصص وأسهم في الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو شركات التوصية دون أن يُعد ذلك اشتغالاً بالتجارة.
- أعمال القوامة والوصاية والوكالة: يُسمح للموظف بالقيام بهذه الأعمال حتى لو كانت بأجر، بشرط أن يكون المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الوكالة من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وأن تتم وفقاً للإجراءات الشرعية.
- استغلال الإنتاج الفني والفكري: يشمل ذلك بيع أو استغلال أعماله الفنية أو الفكرية، مثل تقديم الاستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أداء مهام الوظيفة التي يشغلها.
- تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات: يُعتبر تحرير هذه الوثائق من الأنشطة التي لا تُصنف كإشتغال بالتجارة.
- ممارسة الوظائف الفنية والحرفية: يُسمح للموظف بممارسة الأنشطة الفنية المساعدة والحرفية خارج أوقات الدوام الرسمي دون اعتباره تجارة.
تأسيس الشركات وتملك الحصص
- تأسيس أو الاشتراك في تأسيس شركة: يحظر على الموظف الحكومي تأسيس أو الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو القيام بأي عمل تجاري فيها، ما لم يكن قد عُين من قبل الحكومة في تلك الشركة.
- تملك الحصص في الشركات القائمة: يحق للموظف الحكومي تملك حصص أو أسهم في الشركات القائمة مثل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التوصية، بشرط عدم شغل أي منصب إداري أو عمل داخل الشركة أو في مجلس إدارتها.
عقوبة اشتغال الموظف العام بالتجارة
وفقًا للمادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، يُعاقب الموظفون الذين يشتغلون بالتجارة أو يمارسون المهن الحرة دون الحصول على إذن نظامي بغرامة مالية تتراوح بين ألف ريال وعشرة آلاف ريال.
قبل إصدار التعميم رقم 38851 بتاريخ 22/06/1443هـ، كان يُحكم على الموظف أو من في حكمه، إذا أدين بجريمة جنائية تتعلق بالفساد المالي أو الإداري، بفصله من وظيفته بغض النظر عن مقدار العقوبة أو مدتها، وذلك وفقًا للفقرة (2) من البند (رابعًا) من الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتعلقة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
ومع ذلك، أكد التعميم رقم 38851 أنه لا ينطبق هذا الحكم على الموظف العام في حالة اشتغاله بالتجارة، حيث يُعتبر ذلك مخالفة إدارية وليست جريمة جنائية. وبناءً عليه، فإن اشتغال الموظف بالتجارة لا يؤدي إلى فصله من الخدمة.
شركة mbrq الاولى في تاسيس الشركات حول العالم
شركة MBRQ تتربع على قمة الريادة العالمية في مجال تأسيس الشركات، حيث تبرز بفضل تقديمها حلولاً شاملة ومبتكرة تتماشى مع احتياجات العملاء في مختلف الأسواق الدولية. تتميز الشركة بخبرة عميقة ومعرفة واسعة في عمليات التأسيس، مما يمكنها من تقديم استشارات مخصصة وحلول استراتيجية تحقق أهداف عملائها بنجاح وتفوق. من خلال نهجها المتفرد واهتمامها بالتفاصيل، تضمن MBRQ أن تكون كل خطوة في رحلة تأسيس الشركة مدروسة ومصممة لتحقيق النجاح المستدام والتميز.
الأسئلة الشائعة تأسيس الموظفين للشركات
هل يحق للموظف الحكومي العمل في شركة؟
نعم، يمكن للموظف الحكومي أن يكون شريكًا في شركة قائمة، ولكن تحت شروط محددة. لا يحق للموظف الحكومي المشاركة في تأسيس شركة جديدة أو قبول أي دور إداري داخل الشركة. كما يجب أن يلتزم بعدم ممارسة أي عمل إداري أو إداري في الشركة التي يشارك فيها. يسمح النظام للموظف الحكومي بالتملك في شركات قائمة ولكن فقط بصفة شريك، دون أن يكون له أي دور في الإدارة أو التشغيل اليومي للشركة.
هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري في السعودية؟
لا، لا يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري في السعودية. وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، يُمنع الموظف الحكومي من الانخراط مباشرة في الأنشطة التجارية، بما في ذلك فتح سجل تجاري. يُسمح له فقط بامتلاك حصص في شركات قائمة، بشرط ألا يكون له أي دور إداري أو تشغيلي في تلك الشركات. يُستثنى من هذا الحظر فقط إذا كان الموظف مكلفاً بمهمة رسمية تتطلب ذلك وبموافقة الجهات المختصة.