تصفية الشركات هي عملية تقوم بها الشركة لإنهاء نشاطاتها التجارية وتصفية أصولها والتسديد لجميع الديون والالتزامات المالية المترتبة عليها. قد تقرر الشركة القيام بعملية التصفية لأسباب متعددة، مثل انتهاء الهدف الأساسي لتأسيس الشركة، أو عدم القدرة على تحقيق الأرباح المستدامة، أو لتجنب المسؤولية القانونية في حالة الإفلاس.
تشمل عملية تصفية الشركات عدة خطوات، بما في ذلك اتخاذ قرار الإغلاق، وتعيين مسؤول تصفية، وتقديم إشعار للجهات المعنية، وتسديد الديون والالتزامات، وبيع الأصول، وتوزيع الأرباح المتبقية على المساهمين، وأخيرًا إغلاق الشركة وكل هذا نعرضها إليك من خلال mbrq
المقصود بتصفية الشركات
أحكام خاصة بالمصفي
- يقوم بالتصفية مصفٍ واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويتم تعيينهم بقرار من الجهة القضائية في حالة التصفية القضائية، أو من الشركاء أو الجمعية العامة في حالة التصفية الاختيارية.
- يجب أن يشمل قرار التصفية تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية. يلتزم المصفي بشهر قرار التصفية بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، ولا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات، ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك.
- يُعزل المصفي بنفس الطريقة التي تم تعيينه بها، سواء كان عزله بقرار من الشركاء أو بقرار من القضاء. ومع ذلك، يتطلب عزله حكمًا قضائيًا يصدر بسبب مسبب يبرر ذلك.
التزامات المصفي
- يمثل الشركة أمام القضاء والغير في كل الأمور المتعلقة بعمليات التصفية.
- يُلزم المصفي بتحويل موجودات الشركة إلى نقود وبيع العقارات والمنقولات بالمزاد العلني، وذلك وفقاً لمصلحة الشركة.
- يتحمل المصفي مسؤولية سداد وتحصيل الديون للشركة، مع إعطاء الأولوية للديون الناشئة عن عمليات التصفية على الديون الأخرى.
- بعد سداد الديون، يقوم المصفي بإعادة قيمة حصص الشركاء في رأس المال وتوزيع الفائض وفقاً لعقد تأسيس الشركة أو بنصبة حصصهم في رأس المال إذا لم يكن هناك تحديد مسبق.
- يلتزم المصفي بجرد جميع أصول الشركة وتسوية جميع التزاماتها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء أعماله.
- يتولى المصفي استلام دفاتر الشركة ووثائقها وسجلاتها من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة.
- يُطالب المصفي المدينين للشركة بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة، ويطالب الشركاء بتقديم باقي الحصص.
- يُسمح للمصفي بالاقتراض باسم الشركة ورهن أموالها بما يخدم مصلحة الشركة وحالتها في التصفية.
- يُعد المصفي القوائم المالية ويُقدم تقريراً عن أعمال التصفية في نهاية كل سنة مالية.
- يُعد المصفي تقريراً مالياً تفصيلياً سنوياً عن أعماله، وتنتهي التصفية بتصديق الجهة التي عينت المصفي.
- يُعلن المصفي انتهاء التصفية بالطرق المقررة قانوناً، مع إشهار ذلك بطرق الشهر المناسبة.
تصفية الشركات هي عملية هامة تتطلب تنفيذًا دقيقًا وفهمًا شاملاً للقوانين والإجراءات المحلية والدولية. MBRQ Group تقدم خدمات استشارية متخصصة في تصفية الشركات، بما في ذلك تقديم الإرشادات القانونية والمالية، وإدارة الإجراءات اللازمة لإنهاء الأعمال بشكل فعال وفي امتثال تام للتشريعات المعمول بها.
خطوات تعيين مصفي للشركة
يتم بطريقتين محددتين في المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد:
تعيين من قبل الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين
- يمكن تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
- يجب أن يتم التعيين خلال مدة لا تزيد عن ستين يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. في حالة عدم التعيين خلال هذه المدة، يتم التعيين بقرار من الجهة القضائية المختصة بناءً على طلب من الشركاء أو المساهمين أو صاحب المصلحة.
تعيين بواسطة الجهة القضائية
- إذا كان انقضاء الشركة ناتجًا عن حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها، يتم تعيين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.
يجب على الجهة القضائية المختصة أن تطلب من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها تقديم بيان يوضح حالة المركز المالي للشركة وأن أصولها كافية لسداد ديونها وأنها غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس. في حال عدم كفاية أصول الشركة لسداد ديونها، تتخذ الجهة القضائية المختصة الإجراءات اللازمة لفتح أي من إجراءات التصفية. تحدد قرارات تعيين المصفي سلطاته وأتعابه، بالإضافة إلى القيود المفروضة عليه إن وجدت، وتحدد المدة اللازمة للتصفية في جميع الأحوال.
الحالات المختلفة لتصفية الشركات في النظام السعودي
- للشركات التي تأسست ولكن لم تقم بزيادة نشاطها ولا تزال غير فعَّالة: شركات تأسست فيما مضى ولكنها لم تباشر نشاطها المقرر وظهرت على السجل التجاري، وتبقى في حالة عدم النشاط حتى الآن.
- بالنسبة للشركات التي لم تزاول نشاطها وتأسست لغرض ممارسته: تشير هذه الحالة إلى الشركات التي تم تأسيسها بغرض معين من الممارسة النشطة، ومع ذلك، فإنها لم تبدأ بعد أي نشاط يذكر منذ تأسيسها.
- فيما يخص الشركات التي كانت نشطة ثم توقفت عن العمل: ينطبق هذا السيناريو على الشركات التي كانت نشطة في السابق ولكن توقفت عن ممارسة نشاطها المعتاد ولا تزال موجودة بسجلات السجل التجاري.
- بالنسبة للشركات التي ما زالت نشطة وتمارس أنشطتها بشكل عادي: يعكس هذا الوضع الشركات التي لا تزال نشطة وتعمل بشكل منتظم في إطار نشاطها التجاري المعتاد دون أي توقف أو تعطيل.
اجراءات تصفية الشركات التي لم تزاول نشاطها في النظام السعودي
تتضمن إجراءات تصفية الشركات التي تأسست ولكنها لم تباشر أي نشاط، الخطوات التالية بشكل قوي وفعَّال:
- يُصدر “قرار التصفية” من قبل الشركاء بالموافقة على إجراء التصفية، بشرط أن يكون هذا القرار موقعًا من قبل جميع الشركاء ويكون مصدقًا من قبل أحد البنوك أو الغرف التجارية.
- بعد الحصول على الموافقة على التصفية، يُنشر الإعلان في الصحف الرسمية، وذلك بعد دفع الرسوم المعنية، ويعتبر هذا الإعلان إصدارًا رسميًا لقرار التصفية، مما يؤدي إلى شطب الشركة من السجلات بعد النشر.
إجراءات تصفية الشركات التي لم تزاول نشاطها في النظام السعودي بغرض ممارسته
إجراءات تصفية الشركات التي تأسست لكنها لم تباشر أي نشاط يتطلب إجراءات قوية ودقيقة تتضمن ما يلي:
- يتطلب قرار يصدر من الشركاء بالموافقة على التصفية، المعروف بـ “قرار التصفية”، حيث يجب توقيعه من جميع الشركاء مع المصادقة على التواقيع من قبل أحد البنوك أو الغرف التجارية.
- يجب رفع “قرار التصفية” في النظام الإلكتروني بوزارة التجارة والاستثمار.
- بعد الموافقة على القرار من وزارة التجارة والاستثمار، يجب نشره في الصحف الرسمية، بعد دفع الرسوم المعنية.
- بعد هذه الخطوات، يتم شطب الشركة من السجلات بعد النشر، مما يُكمل إجراءات التصفية.
اجراءات تصفية الشركات التي زاولت نشاطها وتوقفت عن العمل في النظام السعودي
لتصفية الشركات التي كانت نشطة ثم توقفت عن العمل، يتطلب الأمر إجراءات دقيقة وقوية كالتالي:
- قرار الشركاء بالتصفية.
- تعبئة نموذج التصفية.
- إلغاء الترخيص الاستثماري في حال كانت الشركة مرخصة من وزارة الاستثمار.
- الحصول على موافقة البنك المركزي في حال كانت الشركة تمارس أنشطة يشرف عليها البنك.
- تقديم طلب شهر القرار وفقًا للنموذج المعتمد ومختوم من مصفي الشركة المعين بقرار الشركاء.
- إعداد بيان مالي أو بيان من مدير الشركة حديث بتاريخ التصفية، شريطة أن لا يتجاوز فترة 30 يومًا بين اعداد البيان وقرار الشركاء بالتصفية.
- تقديم طلب ثاني يتضمن شهر انتهاء التصفية وفقًا للنموذج المعتمد.
- الحصول على شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفيد بعدم وجود مستحقات وعدم الممانعة من تصفية الشركة.
- إعداد تقرير مالي عن أعمال التصفية يظهر عدم وجود أي التزامات على الشركة، ويكون موقعًا من جميع الشركاء ومصادقًا على التواقيع.
- إعداد حساب ختامي.
النقاط المهمة المتعلقة بالمادة الثانية والأربعين لحل الشركات في نظام الشركات السعودي
- يتطلب فحص مالي للشركة قبل اتخاذ قرار بحلها، حيث يجب على مديرو الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة إعداد بيان يؤكد على قدرة أصول الشركة على سداد ديونها وعدم تعثرها وفقًا لقانون الإفلاس.
- يجب عرض هذا البيان على الشركاء أو الجمعية العمومية أو المساهمين لمدة ثلاثين يومًا قبل اتخاذ قرار بحل الشركة.
- في حال عدم كفاية أصول الشركة لسداد ديونها أو تعثرها وفقًا لقانون الإفلاس، فلا يمكن للشركاء أو الجمعية العمومية أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا سيكونون مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقٍ في ذمة الشركة.
- في حال إنقضاء الشركة، يجب على الشركاء أو المساهمين أو مديرو الشركة أو مجلس الإدارة إعداد بيان بالفحص المالي للشركة، ما لم يكن قد تم إعداده مسبقًا وما لم يتجاوز تاريخ إعداده الثلاثين يومًا.
شركة MBRQ الرائدة في خدمات تأسيس الشركات والاستشارات ذات الجودة العالية
شركة MBRQ تعتبر من الشركات الموثوقة والرائدة في خدمات تأسيس الشركات على مستوى العالم. تتميز MBRQ بخبرتها الواسعة والعميقة في مجال تأسيس الشركات وتقديم الخدمات الاستشارية ذات الجودة العالية. يضم فريق العمل في MBRQ مجموعة من الخبراء والمتخصصين ذوي الخبرة العالية في مختلف جوانب تأسيس الشركات، بما في ذلك الشؤون القانونية، والمالية، والإدارية. يتمتع أعضاء الفريق بمهارات استشارية متقدمة وقدرة على تقديم الحلول المبتكرة والفعالة لعملائهم.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين حل الشركة وتصفية الشركة في السعودية؟
حل الشركة:
- يعني إنهاء أعمال الشركة.
- يشترط قبل اتخاذ القرار بحل الشركة إعداد بيان يؤكد على كفاية أصول الشركة لسداد ديونها وعدم تعثرها وفقًا لنظام الإفلاس.
- يُعرض البيان على الشركاء أو الجمعية العمومية أو المساهمين لمدة ثلاثين يومًا قبل اتخاذ قرار الحل.
- إذا تبين من البيان عدم كفاية أصول الشركة لسداد ديونها أو تعثرها، فلا يمكن اتخاذ قرار بحل الشركة.
تصفية الشركة:
- تتم بعد حل الشركة أو إنقضائها لأسباب أخرى.
- يتم إتخاذ إجراءات التصفية من قبل الشركاء أو الجمعية العمومية أو المساهمين.
- تحتفظ الشركة بالشخصية الإعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.
- إذا كانت الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو متعثرة، يتم التقدم للجهة القضائية المختصة لإفتتاح إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس السعودي.
ما هو طلب إفتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس السعودي؟
طلب إفتتاح إجراء التصفية في السعودية، وفق نظام الإفلاس السعودي الجديد، يُعتبر إجراءً يهدف إلى تحديد مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة لتوزيع حصيلتها على الدائنين، تحت إشراف أمين التصفية. يحق للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم بطلب إفتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا.
التفاصيل
- يمكن للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم بطلب إفتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان متعثرًا أو مفلسًا، وذلك بموجب المادة الثانية والتسعين من نظام الإفلاس السعودي.
- لا يُقيّد طلب الدائن بإفتتاح التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقديم الطلب، ما لم يكن لدى الدائن دليل على أن المدين يعترض بطريقة مُسيئة.
- يلزم المدين بتبليغ دائنيه بالطلب وموعد جلسة النظر فيه خلال سبعة أيام من تاريخ قيده.
- يحق للدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على الطلب قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن خمسة أيام.
- إذا تقدم شخص غير المدين بطلب إفتتاح إجراء التصفية للمدين، يجب على المحكمة تبليغ المدين به خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب، وللمدين الحق في التعرض للطلب.
- يمكن للمدين أن يطلب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا كان بإمكانه استمرار نشاطه بطريقة تحقق مصلحة الأغلبية من الدائنين.
- تحدد المادة الخامسة والتسعين من نظام الإفلاس السعودي الإجراءات التفصيلية لطلب إفتتاح إجراء التصفية والاعتراض عليه.