تعرف على انواع الشركات في السعودية وخصائصها

شركة التضامن وفقًا للمادة الخامسة والثلاثين من النظام هي نوع من الشركات التي يؤسسها شخصان أو أكثر سواء كانوا ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية، وفي هذا النوع من الشركات،يكون الشركاء مسؤولين شخصيًا وبالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة والتزاماتها. يكتسب الشريك في هذه الشركة صفة التاجر، ويُشترط تأسيسها بموجب عقد تأسيس يتضمن تقديم كل شريك لحصته سواء كانت هذه الحصة نقدية عينية أو عملًا مقابل نسبة من الأرباح المحددة في العقد.

حيث يتولى الشركاء إدارتها ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة، حيث يمكن للشركاء الاتفاق على تعيين مدير أو أكثر من بينهم أو من خارجهم في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، وإذا تعدد المديرون دون تحديد اختصاصات كل منهم أو دون النص على عدم جواز إنفراد أي منهم بالإدارة، حيث يجوز لكل منهم أن يقوم منفردًا بأي عمل من أعمال الإدارة ويكون لباقي المديرين الاعتراض قبل أن يصبح العمل ملزمًا في مواجهة الغير، وفي حال تساوت الآراء يُعرض الأمر على الشركاء لاتخاذ قرار.

يقوم المدير أو المديرون إذا تعددوا بجميع أعمال الإدارة التي تندرج ضمن غرض الشركة ويمثلونها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ما لم يُنص في عقد التأسيس على تقييد سلطاتهم.

يحظر على المدير، وفقًا للمادة التاسعة والثلاثين من النظام، القيام بأعمال تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد التأسيس، حيث يسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال التالية:

• إنشاء فروع للشركة أو إغلاقها.
• تقديم التبرعات باستثناء التبرعات الصغيرة المعتادة.
• كفالة الشركة للغير.
• التصالح على حقوق الشركة.
• بيع أو رهن عقارات الشركة، إلا إذا كان البيع ضمن غرض الشركة.
• بيع أو رهن المتجر.
• الاقتراض نيابة عن الشركة.

لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء ووفق المادة الأربعين من النظام أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكًا لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، وفي حال مخالفة ذلك يحق للشركة طلب تصرفات الشريك لحساب الشركة والمطالبة بالتعويض.

كما أن الشريك غير المدير لا يحق له التدخل في إدارة الشركة ولكنه يحق له الاطلاع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها واستخراج بيان موجز عن حالتها المالية وتقديم الآراء إلى المدير، كل اتفاق يخالف ذلك يُعتبر كأن لم يكن، وفق المادة الحادية والأربعين من نظام الشركات.