تعتبر سياسة مكافحة غسيل الاموال”AML” أحد أهم الجوانب في مجال السياسات المالية العالمية، حيث تهدف إلى منع تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية أو غير مشروعة إلى أموال نظيفة وشرعية. فيعد الغسيل أمرًا يهدد الاقتصاد العالمي ويسهم في دعم الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، ولذا فإن وضع سياسات فعالة لمكافحته يعد أمراً حيوياً.
تُعد شركة MBRQ واحدة من الشركات الرائدة التي تتبع سياسة مكافحة غسيل الأموال لشركات الفوركس والمحافظة الرقمية كما تقديم الحلول المالية المبتكرة. حيث تتبنى الشركة استراتيجيات متقدمة وتقنيات حديثة للكشف عن الأنشطة المشبوهة والتحقق من هويات العملاء ومراقبة العمليات المالية بشكل فعال
ماهو غسيل الاموال ؟
غسيل الأموال يعتبر عملية غير قانونية تهدف إلى إخفاء أصول الأموال غير المشروعة من خلال سلسلة معقدة من التحويلات المالية، بهدف تحويلها إلى أموال نظيفة وشرعية. ومع انتشار العملات المشفرة، أصبحت هذه العملات هدفًا شائعًا للجرائم المالية، حيث يستخدمها الناشطون غير القانونيون لتسهيل عمليات غسيل الأموال. لكن، تطورت أيضًا أساليب مكافحة غسيل الأموال لتتماشى مع هذه التحديات، بما في ذلك برامج التحقق من مكافحة غسيل الأموال وقواعد مراقبة معاملات العملات المشفرة، والتي تسعى إلى ضمان شرعية المعاملات وتحديد الأنشطة المشبوهة بسرعة وفعالية.
وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلها عالمياً يمكن أن يبلغ مئات المليارات إلى تريليونات الدولارات الأمريكية سنوياً، مما يمثل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لهذا السبب، توجد حاجة ملحة لتطوير سياسات فعّالة لمكافحة غسيل الأموال ومنع انتشار هذه الجرائم المالية.
سياسة مكافحة غسيل الاموال”AML”
إن مكافحة غسيل الأموال هو عملية أساسية تُستخدم لتقييم مخاطر العملاء الحاليين أو المحتملين للشركة وفقًا لإرشادات مكافحة غسيل الأموال، حيث تشمل هذه العملية مراقبة معاملات الدفع، والتحقق من عدم وجود العملاء في القوائم الرمادية والقوائم السوداء، وقوائم الأشخاص السياسيين، والقوائم المحظورة أو المطلوبة، والتحقق من بيانات الوسائط الضارة. حيث تُجرى هذه العملية لضمان الامتثال لمتطلبات KYC/AML/CFT والتزامات إعداد التقارير المحددة من قبل هيئات الرقابة المالية، فيعد فحص المكافحة لغسيل الأموال عنصرًا أساسيًا في لوائح مكافحة غسيل الأموال التي وضعتها السلطات.
أهدف عملية مكافحة غسيل الأموال
- تحديد ومنع الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.
- يُجرى فحص مكافحة غسيل الأموال عادةً أثناء تأهيل العميل، بهدف منع حدوث الأنشطة غير القانونية بشكل استباقي.
- إن فحص مكافحة غسيل الأموال ليس مجرد ممارسة مثالية، بل هو مطلب إلزامي يضمن التزام الأفراد والمؤسسات بقوانين مكافحة غسيل الأموال واللوائح.
خطوات عملية فحص مكافحة غسيل الأموال
جمع بيانات العملاء:
تشمل هذه البيانات معلومات شخصية مثل الهوية، والعنوان، والمعاملات المالية، وأي معلومات أخرى ذات صلة.
التحقق من الهوية:
يتم التحقق من معلومات العميل وتحقق صحتها، وذلك من خلال مقارنتها مع مصادر موثوقة مثل قوائم العقوبات المحددة من قبل السلطات المالية والوكالات الحكومية.
تحليل المعاملات:
يتم فحص المعاملات المالية للعميل لتحديد أي نماذج غير طبيعية أو مشتبه فيها.
تقييم المخاطر:
يتم تحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملاء والمعاملات، مما يساعد في تحديد مدى احتمالية التورط في أنشطة غسيل الأموال.
اتخاذ إجراءات:
بناءً على البيانات والتحليلات، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، مثل تقديم التقارير إلى السلطات المختصة أو رفض الخدمات المالية للعملاء المشتبه فيهم
جوانب عملية مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال
عمليات فحص الأشخاص السياسيين
تهدف إلى تحديد الأفراد الذين يشغلون مناصب بارزة في الحكومة أو القطاعات العامة، بما في ذلك أفراد عائلاتهم المقربين، نظرًا لاحتمالية تورطهم في أنشطة غسيل الأموال نتيجة لثرواتهم وعلاقاتهم السياسية، حيث يعمل هذا الفحص على تحديد الشخصيات السياسية المشبوهة وتقديم تقارير حولهم للسلطات المختصة.
فحص الجرائم وقائمة المراقبة
يشمل التحقق من سجلات الأشخاص في قواعد بيانات تضم أسماء المجرمين المعروفين والمشتبه فيهم، مما يتيح اكتشاف أي نشاط غير قانوني مرتبط بهم، بما في ذلك جرائم مالية مثل غسيل الأموال والفساد. كما يتضمن بحثًا دقيقًا عن الأشخاص المرتبطين بأنشطة مالية ذات مخاطر مرتفعة مثل الإرهاب.
عملية مراجعة العقوبات
تشمل التحقق من وجود أي عقوبات أو إجراءات تقييدية مفروضة على الأفراد من قبل الحكومات، والتي قد تشمل قوانين تجارية أو مالية أو جرائم مالية. يهدف هذا الفحص إلى تحديد أي انتهاكات سابقة للقوانين والتعامل بشكل مناسب معها وفقًا للسياسات المحددة للمؤسسة.
الفئات الواجب عليها إجراء فحوصات مكافحة غسيل الأموال
- المؤسسات المالية: بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار والشركات الائتمانية.
- تجار الأسهم: الأفراد أو الشركات التي تتاجر في الأوراق المالية والأسواق المالية.
- الكازينوهات: المنشآت التي تقدم خدمات القمار والمراهنة.
- شركات الفوركس والاستثمار: الشركات التي تقدم خدمات تداول العملات الأجنبية والاستثمار المالي.
- شركات التأمين: المؤسسات التي تقدم خدمات التأمين للأفراد والشركات.
- وكالات العقارات: الوسطاء والشركات التي تتعامل في سوق العقارات والعقارات التجارية.
- تجار التجزئة: المتاجر والشركات التي تبيع السلع والخدمات للعموم
إعداد قواعد فعالة لمراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال
فهم ملف تعريف المخاطر:
يتطلب إعداد قواعد فعالة لمراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال فهمًا شاملاً لملف تعريف المخاطر الخاص بمؤسستك وطبيعة معاملات عملائك.
إنشاء خط أساس لسلوك المعاملة “العادي”:
يجب على المؤسسات تحديد سلوك المعاملة العادي لعملائها بناءً على عوامل مثل حجم المعاملة، وتكرارها، والموقع الجغرافي.
وضع قواعد لوضع علامة على المعاملات المشبوهة:
بعد إنشاء خط الأساس، يمكن للمؤسسات وضع قواعد لوضع علامة على المعاملات التي تختلف عن هذا المعيار، مثل المعاملات غير المعتادة من حيث الحجم أو التكرار.
مراقبة الحركات السريعة للأموال:
يجب مراقبة أي حركات سريعة للأموال مثل الإيداعات الكبيرة المتبوعة بسحب فورى، حيث قد تشير هذه الحركات إلى أساليب غسيل الأموال.
وضع قواعد للمعاملات المرتبطة بالدول عالية المخاطر:
ينبغي وضع قواعد للمعاملات المرتبطة بالدول المعروفة بارتفاع مخاطر غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، والتي قد تتضمن إجراءات إضافية للتحقق والمراقبة.
مراجعة وتحديث القواعد بانتظام:
يجب على المؤسسات مراجعة وتحديث قواعدها بانتظام لمواكبة الأنماط المتغيرة للجرائم المالية وتغيرات سلوك العملاء، مما يسمح بتوفير مسار تدقيق شامل للامتثال التنظيمي
تقدم MBRQ Group خدمات تسجيل العلامات التجارية في السعودية بما يلبي احتياجات العملاء.
شركة mbrq
شركة MBRQ تبرز كشركة رائدة في مجال تأسيس الشركات حول العالم، حيث تتبع سياسات صارمة لمكافحة غسيل الأموال والتي تطبق على عملاءها في مجالات مثل الفوركس والحافظة الرقمية، فيتميز فريقها المتكامل بخبرة واسعة في هذا المجال، مما يجعلها مرجعية للشركات التي تبحث عن شريك يقدم لها خدمات تأسيس الشركات بمستوى عال من الجودة والامتثال للتشريعات المالية وقوانين مكافحة غسيل الأموال.
تعتمد سياسة مكافحة غسيل الأموال التي تتبعها شركة MBRQ على استخدام أحدث الأساليب والأدوات للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومكافحتها. وتتضمن هذه السياسة عمليات فحص دقيقة للعملاء ومراقبة المعاملات، بالإضافة إلى إجراءات للتحقق من هوية العملاء والتأكد من عدم وجودهم في قوائم العقوبات أو الأشخاص ذوي المخاطر السياسية
الأسئلة الشائعة
متى يتم تقديم تقرير عن نشاط مشبوه لفحص مكافحة غسيل الأموال؟
تقرير الأنشطة المشبوهة لفحص مكافحة غسيل الأموال يجب تقديمه عندما تظهر معاملة أو سلسلة من المعاملات مشبوهة أو غير متوافقة مع الأنشطة التجارية المشروعة أو الشخصية المعروفة للعميل، يمكن أن تتضمن هذه المعاملات مثلاً:
- معاملة غير عادية بالنسبة للعميل: على سبيل المثال، معاملة بقيمة أكبر بكثير من المعتاد أو زيادة مفاجئة في تكرار المعاملة.
- معاملات بدون غرض اقتصادي واضح: مثل التحويلات المالية بدون سبب موثق أو أساس قانوني.
- سلوك غير معتاد للعميل: مثل الإحجام المستمر عن تقديم المعلومات المطلوبة أو محاولات تجنب حدود الإبلاغ المال
ما هي مراحل عملية غسل الأموال؟
- الإيداع: في هذه المرحلة، يتم إدخال الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني إلى النظام المالي الرسمي، وذلك عادةً من خلال عمليات إيداع في البنوك أو الشركات المالية الأخرى.
- التمويه: في هذه المرحلة، يتم تمويه مصدر الأموال لتضليل السلطات وتعقبها، وذلك عن طريق إجراء عمليات مالية معقدة ومتعددة حيث تشمل عادةً تحويل الأموال بين حسابات مختلفة وشركات تابعة ومواقع جغرافية مختلفة.
- الادماج: في هذه المرحلة، يتم إتاحة الأموال المغسولة للمجتمع بشكل قانوني، وذلك عن طريق استثمارها في الأعمال التجارية الشرعية أو شراء الأصول الثمينة مثل العقارات أو الأعمال التجارية، بهدف جعل مصدر الأموال يبدو مشروعًا وقانونيًا
باعتبار سياسة مكافحة غسيل الاموال”AML” أحد الجوانب الأساسية للحفاظ على نزاهة الأعمال والامتثال للقوانين، فإن شركات مثل MBRQ تلتزم بتنفيذ هذه السياسة بكل جدية ودقة، حيث يعتبر الالتزام بسياسة AML في شركات الفوركس، وغيرها من الشركات المالية، أمرًا ضروريًا للحفاظ على سمعة الشركة وضمان تقديم الخدمات المالية بطريقة قانونية وأخلاقية.
وتتضمن سياسة AML إجراءات متعددة تشمل المراقبة المستمرة للمعاملات المالية، والتحقق من هويات العملاء، وتقديم التقارير الدورية للسلطات المختصة عن أي نشاط مشبوه. تهدف هذه السياسة إلى تقليل مخاطر استغلال الأنشطة المالية لأغراض غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.